دانلود پژوهش عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

دانلود پژوهش عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

عوامل مؤثر بر توزیع درآمد

فهرست مطالب

الف) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد ۴
الف) نظریه کوزنتس ۶
ب) نظریه کالدور: ۸
۳-۲-۲) مفهوم رشد اقتصادی ۱۰
۳-۲-۳) تاریخچه رابطه رشد اقتصادی و تولید ناخالص با توزیع درآمد ۱۱
۳-۲-۴) اقتصاد سیاسی رشد و توزیع درآمد ۲۲
۳-۲-۵) رابطه منفی رشد و توزیع درآمد ۲۴
۳-۲-۶) رابطه مثبت رشد و توزیع درآمد ۲۵
۳-۳) سرعت گردش درآمدی و توزیع درآمد ۲۸
۳-۴) درآمد سرانه و توزیع درآمد ۲۹
۳-۵) توزیع درآمد و فرار سرمایه ۳۱
۳-۶) سرمایه انسانی و توزیع درآمد ۳۳
(۳-۷) ساختار تولید و توزیع درآمد ۳۷
۳-۸) توزیع درآمد و سیاستهای اقتصادی ۴۰
- انتظارات اقتصادی ۷۵
موقعیت ارز در اقتصاد کشور: ۷۹
مقدمه ۸۶
۴-۱) ناهمسانی واریانس (heteroske dasticity) 86
4-1-2) رفع ناهمسانی ۸۸
۴-۲) خودهمبستگی (AUTOCORRELATION) 90
2-تورش تصریح: ۹۱
۳-پدیده تار عنکبوتی: ۹۱
۴-وقفه ها: ۹۱
۵- دستکاری داده ها: ۹۱
۴-۲-۱) تشخیص خودهمبستگی ۹۲
۴-۲-۲) رفع خود همبستگی ۹۴
روش GLS: 95
4-3) هم خطی (Multi Colinearity) 96
ج) رفع هم خطی ۹۷
۴-۵) سریهای ایستا و نا ایستا (Stationary-non Stationary) 100
4-5-1) آزمونهای ایستایی ۱۰۴
الف) روش همبسته نگار Corre Logram 104
ب) آزمون ریشه واحد (دیکی – فلر) (DF) 108
نرخ ارز: ۱۱۷
ضریب ثابت (c): 118
منابع ۱۲۱

الف) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد
۱- رشد تولید ناخالص داخلی
۲- ترکیب و ساختار بازار
۳- ساختار تولید
۴- میزان بهره وری
۵- بدتر شدن رابطه مبادله در بخش کشاورزی
۶- درآمدهای شهری و درآمدهای روستایی (درآمد سرانه)
۷- تفاوت بین کارگر ماهر و غیر ماهر (سرمایه انسانی)
۸- بهره مندی از امکانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسکن
۹- بار تکفل اقتصادی
۱۰- میزان دسترسی به بازار
۱۱- کمیت سرمایه به ازاء هر کارگر
۱۲- توزیع اعتبارات
۱۳- تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها
۱۴- مهاجرت
۱۵- کل مالیات دریافتی از هر خانوار
۱۶- هزینه دولتی و پرداخت های انتقالی
۱۷- سهم درآمد شخصی از تولید ناخالص داخلی
۱۸- میل نهایی به مصرف و پس انداز
۱۹- نرخ رسمی ارز
۲۰- میزان اشتغال و بیکاری
ب) عوامل مؤثر بر توزیع درآمد
۱- جنس
۲- سن
۳- رشد جمعیت
۴- بهداشت
۵- آموزش و پرورش
۶- تبعیض های نژادی
۷- عوامل حقوقی و اجتماعی
۸- مالکیت عوامل تولید
همانطور که مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع درآمد مؤثرند که ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم.
۳-۲ رابطه بین تولید ناخالص ملی (رشد اقتصادی) و توزیع درآمد
۳-۲-۱ دو نظریه مهم در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد
الف) نظریه کوزنتس
سیمون کوزنتس در یکی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی (۱۹۵۵) این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر رشد اقتصادی در کشورهای نابرابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی، به تدریج کاهش می یابد. این الگو بعداً به نام منحنی u وارون کوزنتس (kuzent’s u-Inverted curve) معروف شد. کوزنتس توسعه اقتصادی را به عنوان فرآیند گذار از اقتصاد سنتی (یا روستایی) به اقتصاد نوین یا شهری نگاه می کند. (بحث دوگانگی اقتصادی و تقسیم اقتصاد به دو بخش سنتی و نوین، قبل از کوزنتس توسط بوئک (j.H.Bocke 1953) و لوئیس
(W.A.Leuis 1954) نیز مطرح شده بود. همچنین بحث جهش اقتصادی پس از کوزنتس توسط هیرسمن (A.R.Hirschman 1958) و روستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
نکته قابل تعمق در فرضیه کوزنتس بیش از آنکه از شواهد تاریخی از عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی مایه می گیرد.
نابرابری و توزیع درآمد در اوایل مراحل توسعه، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. چرا که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانوارهای کم درآمد، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع درآمد وتعدیل فقر اقتصادی خانوارها، سبب افزایش مصرف، و درنتیجه کاهش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت، در حالیکه میل نهائی، انباشته سرمایه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمایه گذاری بیشتر، بیکاری و فقر را محدود خواهد کرد. استدلال این بود که بلافاصله بعد از اینکه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی کار افزایش یافته و سطح دستمزدها بالا می رود. این امر نهایتاً باعث کاهش نابرابری ها خواهد شد.
بیان کاملاً توصیفی کوزنتس در مقاله مشهور وی که عمدتاً در یک تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و کانبور (S.Anand and S.M.R. Kanbur 1993) صورت بندی مجدد شده است. این دو اقتصاددان مالزیایی، نشان داده اند که برای مدل کردن حدس کوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است. و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی کوزنتس به رابطه پیچیده تری بین شاخص های نابرابری و توسعه یافتگی مستقیم فرضیه کوزنتس، به دلیل، تأثیر عمیقی که بر مبنای نظری اقتصاد توسعه و نیز سیاستگذاری کشورهای در حال توسعه داشت دستمایه بسیاری از پژوهش های اقتصادی در سال ها بعد شد. شاید یکی از مشهورترین آنها مطالعه آهلووالیا (۱۹۷۶) بوده است. بررسی آماری اهلووالیا بر مبنای داده های مقطعی ۶۰ کشور (شامل ۴۱ کشور در حال توسعه، ۱۳ کشور توسعه یافته و ۶ کشور سوسیالیست) به تأثیر قوی کوزنتس انجامید. این بررسی بعدها در مطالعات و پیش بینی های بانک جهان بارها مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود این، آناناند و کانبور (۱۹۹۳) مطالعه آهلووالیا را نقد کرده و نشان داده اند که تخمین رابطه کوزنتس به میزان قابل توجهی به نحوه اندازه گیری توزیع درآمد و انتخاب داده حساس است. مطالعه مزبور نشان می دهد که گزینش فرم تابعی رابطه بین میزان درآمد و نحوة توزیع آن و نیز مجموعه کشورهای مورد بررسی، می تواند رابطه بین توزیع درآمد و سطح توسعه یافتگی به شکل u وارون با شکل دیگر بینجامد، به طوری که الگوهای رشد همه از نظر آماری معنادار باشد.
ب) نظریه کالدور:
کالد ور: تقریباً همزمان به کوزنتس به صورت بندی مدل رشد پرداخت که بعدها به مدل کمبریج معروف شد. مدل کالدور که در دو مقاله در سالهای ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ ارائه شده است را می توان توسعه مدل رشد هارود-دومار دانست که در آن، رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع تابعی درآمد (بین سود و دستمزد) تبیین شده است. بعلاوه، ساز و کار تعیین نرخ پس انداز در مدل توضیح داده می شود. کالدور نشان می دهد در صورتی که اقتصاد در اشتغال کامل بوده و در نرخ پس انداز درآمد ناشی از سود، بزرگتر از از درآمد ناشی از دستمزد باشد. رابطه مستقیمی بین سهم سود، درآمد و نرخ سرمایه گذاری وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچه توزیع درآمد به نفع صاحبان سرمایه تغییر کند، میزان بیشتری از درآمد به سرمایه گذاری اختصاص یافته و به تبع آن رشد اقتصادی (که در این مدل برحسب نرخ سرمایه گذاری توضیح داده می شود) سریعتر خواهد بود. البته در مدل کالدور، رابطه علی بین توزیع و درآمد و رشد اقتصادی توضیح داده نمی شود و صرفاً تناظر بین توزیع بدتر درآمد و رشد سریعتر اقتصادی تبین می گردد. پیش بینی کالدور این است که برای حل فرآیند بلند مدت رشد اقتصادی، توزیع تابعی درآمد، باید به تدریج به نفع سود در درآمد تغییر کند (بدتر شود) تا جایی که انباشت سرمایه به میزان مطلوب خود برسد پس از آن توزیع درآمد به حالت ثبات نسبی می رسد و سهم سود و دستمزد درآمد تغییر چندانی نمی کند.
مجموعه نظریه، کوزنتس و کالدور بر مبنای نظری تحلیلهای اقتصادی تا سه دهه به سایه افکند. در واقع، از آنجا تا اوایل دهة ۱۹۹۰، نظریة جایگزینی برای تبین رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد ارائه نگردید، نظریه های این دو اقتصاددان به عنوان یک قانونمندی حاکم بر روابط این دو مفهوم تلقی گرددی، واقعیت این است که در کشورهای در حال توسعه، سطح پایین درآمد سرانه همراه با شکاف گسترده درآمدی بین آحاد جامعه در پیش روی سیاستگذاران اقتصادی و اقتصاددانان قرار داشت.
با توجه به اینکه در تفکر غالب بر متون اقتصادی در طول سه دهه نوعی مبادلة گریزناپذیر بین رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی (توزیع عادلانة درآمد) پذیرفته شده بود. پرسش (تا قبل از دهه ۱۹۹۰) این بود که کشورهای در حال توسعه باید در برنامه ریزیهای اقتصادی خود اولویت را به کدام هدف بدهند؟ آیا باید برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی، گسترش نابرابری درآمدها را بپذیرند یا رکود اقتصادی را برای رسیدن به توزیع برابرتر درآمد تحمل کنند.
۳-۲-۲) مفهوم رشد اقتصادی
رشد اقتصادی عبارت است از افزایش مادی کل درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی یک جامعه طی یک دوره معین این افزایش به صورت درصد تغییرات درآمد ملی یک جامعه نسبت به سال قبل مطرح می شود. تعریف مایکل تودارو  در مورد رشد اقتصادی این چنین است «فرایند پایدار که در اثر آن ظرفیت تولید اقتصادی طی زمان افزایش می یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می شود»
گونار میردال در مورد تعریف رشد می گوید: رشد اقتصادی به صورت افزایش در تولید ناخالص ملی است  به بیان دیگر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار به مفهوم افزایش درآمد ملی مبنی بر اشتغال کامل با افزایش ظرفیت بالقوه نیروی تولید است  تعریف دیگری می گوید: رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید با درآمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و هم تجارت اطلاق می گردد.
۳-۲-۳) تاریخچه رابطه رشد اقتصادی و تولید ناخالص با توزیع درآمد
سالهاست که اقتصاددانان به دنباله رابطه ای بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می باشند. در دهة ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ توسعه ی اقتصادی با رشد درآمد ملی سرانه اندازه گیری می شد. سازمان ملل در دهة ۱۹۶۰، ۵ درصد رشد درآمد ناخالص ملی برای کشورهای در حال توسعه را مطرح کرد. برای رسیدن به این رشد سیاستهای مختلفی مطرح شد – سیاستهایی که بر اساس نظریه های فشار همه جانبه  رشد متعادل  رشد نامتعادل هر شخص و حداقل تلاش  استوار بود. اقتصاددانان معتقد بودند با افزایش درآمد ناخالص ملی از طریق افزایش اشتغال، فقر و نابرابری درآمدها، کاهش خواهد یافت. اما نتیجة به کارگیری این سیاستها نتوانست نابرابریهای اقتصادی را از بین ببرد از دهة ۱۹۷۰ اقتصاددانان تنها بر رشد تولید تأکیدی نداشتند بلکه برای توسعه یافتگی شاخص هایی مانند کاهش فقر، بیکاری، رشد تولید ناخالص ملی، افزایش اشتغال و توزیع برابر درآمدها را مد نظر گرفتند.

(( برای دانلود کلیک کنید ))